freenet

جنایت کاران دلقک به آخر خط میرسند . ”قانونمندی نظام اسلامی “در شورای حقوق بشر سازمان ملل!

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز از ژنو گزارش داد:

شورای حقوق بشرسازمان ملل در ژنو در نشست بررسی عمومی دوره ای خود در باره وضعیت حقوق بشردر ایران به جمعبندی رسید، دولت ایران با پذیرش و رد همزمان پیشنهادات نمایندگان هئیت های سازمان ملل که شرایط بحرانی حقوق بشر در ایران را طرح کرده بودند، نهایت عدم احترام به هنجارهای پذیرفته شده بین المللی را به نمایش گذاشت.

“جمهوری” اسلامی با خواسته های زیر مخالفت کرد:

1. عدم تضمین رعایت قانون مجازات و حقوق تضمین شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است.

2. مخالفت با دعوت از گزارشگر ویژه در مورد شکنجه برای دیدار از ایران .

3. مخالفت با اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین کشوری” در عین “امضاء پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان” از سوی “جمهوری” اسلامی.

4. مخالفت با توقف فوری اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی.

5. مخالفت با توقف شکنجه در بازداشتگاه ها و تحقیق در مورد شکنجه های ادعا شده و تعقیب قضایی موضوع.

6. مخالفت با تضمین آزادی فوری همه بازداشت شدگان غیر قانونی.

7. مخالفت با تضمین استقلال نظام قضایی، صرف نظر کردن از دادگاه های جمعی و اجرای موثر حق دفاع.

8. مخالفت با پایان دادن به محدودیت های شدید در مورد حق آزادی بیان، تجمع و تشکل، و پایان دادن به آزار و اذیت و محاکمه روزنامه نگاران و وب لاگ نویسان.

9. مخالفت با محاکمه مقامات امنیتی که در شکنجه، تجاوز جنسی و قتل نقش داشتند.

جالب اینکه برخی پیشنهادات پذیرفته شده، مشابه همین پیشنهاداتی هستند که با مخالفت نظام روبرو شدند. این رفتار و موضع دوگانه متناقض در یک موضوع مشخص، نشان دهنده عدم احترام دولت ایران برای هئیت ها و مراجع بین المللی و فرآیندهای اساسی منطقی – قانونی جامعه بین المللی است.

ببینید دولت قانون مدار چند اصل اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را در عرض چند ماه اخیر زیر پا گذشته: اگر دقت کنید، می‌بینید که طالبان ایران حداقل ۲۰ از ۳۰ اصل اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر را به طور دائم زیر پا میگذارند. از جمله: ماده ۳: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۵: هيچکس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا کيفری تحقيرآميز ،موهن ، یا خلاف انسانیت و شان بشر قرار داد. ماده ۹: احدی را نمی‌توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود. ماده ۱۲: احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد. ماده ۱۸: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد ماده ۱۹: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد ماده ۲۰: الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد ماده ۲۱: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. ماده ۲۲: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.

شاهد ورشکستگی 100 در صد اخلاقی نظامی هستیم که “امام” راحل پایه گذار آن بود.

طرفداران نظام اسلامی ، حکومت دینی و دین حکومتی به این موضوع فکر کنند که چگونه به اینجا رسیدند؟ چگونه ظرفیت های “مثبت ” قانون اساسی در کمتر از سی سال حاصل یک انقلاب ضد دیکتاتوری عظیم را به این تراژدی غم انگیز تبدیل نمود؟

بیژن پوینده