Reza Nasri

خوش‌خیالی است اگر تصوّر کنیم که با خروج از «لیست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجهً آمریکا»٬ سازمان‌ مجاهدین خلق - برحسب اقتضا هم که شده - به یک تشکل سیاسی معتدل تبدیل خواهد شد. سازمان مجاهدین خلق با ورود به این لیست در سال ۱۹۹۷ به افراطی‌گری و خشونت روی نیآورده است که حال بخواهد با خروج از آن تبدیل به یک تشکیلات سیاسی معقول و قاعده‌مند شود. افراطی‌گری و گرایش این سازمان به اقدامات تروریستی ریشه در ایدئولوژی واپسگرا٬ گفتمان انتقام‌جویانه و خشونت‌محور٬ ساختار فرقه‌ای٬ شیوهً رهبری٬ تعصبات نهادینه شده٬‌ انگیزه‌‌‌ها و اهدافش دارد. بسیار بعید و غیرقابل تصوّر است که صرف خروج از یک لیست - یا صرف تغییر در نامگذاری حقوقی - چنان این سازمان را دستخوش دگردیسی و تحولات ژنتیکی قرار دهد که تمام خصوصیات ذاتی خود را ترک گفته و ناگهان (یا تدریجاْ) به یک بازیگر سیاسی معقول و مسالمت‌آمیز تبدیل شود. اصولاْ نمی‌شود «مار» را از لیست «گزندگان» خارج کرد و انتظار داشت مانند کبوتر رفتار کند.

اما از طرف دیگر٬ کاملاْ‌ قابل پیشبینی است که با خروج از لیست سازمان‌های تروریستی٬ سازمان مجاهدین خلق قادر شود که با منابع مالی گسترده‌تر٬ امکانات لجیستیک وسیع‌تر و مهر تایید دولت آمریکا در راستای انبساط قدرت خود٬ ترویج جهان‌بینی افراطی‌اش و پیشبرد اهداف سوال‌برانگیزش شتابان‌تر از پیش فعالیت نمایند.

البته هیچ‌کس منکر آن نیست که یک تشکیلات سیاسی غیرمتعارف٬ یک گروه‌ شبهه‌نظامی ‌شورشی یا هر تشکُل سیاسیِ به حاشیه رانده شدهً دیگری بتواند - برحسب اقتضاء - با ورود به یک فرایند سیاسی متعارف و قاعده‌مند رفتار و منش خود را تعدیل کرده و به عنوان یک بازیگر معتدل و عمل‌گرا در صحنهً سیاست ایفای نقش نماید. اما تبدیل شدن از یک بازیگر خارج از مرکز و غیر کنوانسیونل به یک بازیگر معتدل و منطقی به هیچ وجه یک روند حتمی و اتوماتیک نیست. هر گروه و فرقه و تشکُلی هم از عهدهً آن برنمی‌آید. حداقل پیش‌نیاز چنین تحولی وجود حداقل عنصری از اعتدال و عقلانیت در رهبری٬‌ ساختار و گفتمان گروه است. این میزان دگرگونی در یک حزب یا تشکلِ جا افتاده٬ نیازمند وجود طیف یا شخصیت‌های معتدلی در درون سازمان است که بتوانند به محض ورود به صحنهً متعارف سیاسی ابراز وجود نموده٬ اعتدال خفته را بیدار کنند٬ و جهت‌گیری جدید سازمان را مدیریت نمایند. اما نه گفتمان و ساختار سازمان مجاهدین خلق نشان از وجود چنین قابلیتی برای «اعتدال‌پذیری»‌ دارد٬ نه رهبری تمامیت‌طلب و تقدیس شده‌َ آن کوچک‌ترین مجالی برای رشد طیف‌های متعدل‌تر در درون خود باز گذاشته است که حال بخواند با هدف تعدیل سازمان‌شان ابراز وجود نمایند.

حقیقت این است که وقتی صحبت از «سازمان مجاهدین خلق» می‌شود٬ صحبت از یک تشکل «عادی» سیاسی نیست که زمانی مرتکب خطا‌هایی شده و اکنون در پی بازگشت به صحنهً قاعده‌مند سیاست است. بلکه صحبت از یک فرقهً دُگم و خشن و تکصدایی است - که از سی سال پیش تا کنون نه تحولی در ساختار رهبری آن دیده شده٬ نه بذر و نشانی از اعتدال و عقلانیت در آن قابل مشاهده است و نه حتی زبان و شعارهایش را به روز کرده است (عمده شعارهای «مرگ بر...» اعضای این سازمان کماکان متوجه آیت‌الله خمینی است که ۲۲ سال پیش از دنیا رفته است). صحبت از فرقه‌ایست که در آن چنان خشونت نهادینه و به عنوان یک اهرم سیاسی پذیرفته‌ شده است که رهبران آن تنها برای جلب توجه رسانه‌ها و اِعمال فشار به دولت فرانسه - زمانی که مریم رجوی با حکم قانونی یک قاضی فرانسوی در سال ۲۰۰۳ به مدت چند روز بازداشت شد - حتی از اینکه به اعضای خود فرمان خودسوزی بدهند هم ابایی نداشته اند.

پس موضوع مورد بررسی - نه یک سازمان سیاسی اصلاح‌پذیر - که فرقهً مستبد و سخت‌گیری است که در آن از انوع تکنیک‌های روان‌شناسی جمعی برای مسخ و مسحور کردن اعضاء (مانند از بین بردن هویت فردی٬ نظارت بر امور خصوصی٬ اجبار به مناسک جمعی٬ جلسات اعترافی و تأدیبی و غیره) همواره استفاده می‌شود و اعضایش کماکان ملزم به ستایش و اطاعت محض از رهنمود‌های تکراری رهبرانشان هستند. پس توقع اینکه گروهی با این مشخصات بخواهد - به صرف رسمیت یافتن با خروج از یک لیست - راه اعتدال و مسالمت را پیش بگیرد و رهبرانش (که جز مدیریت به سبک فرقه‌ای کارنامه‌ای از خود نشان نداده‌اند)‌ بخواهند - یا حتی بتوانند - به صرف ورود به یک فرایند سیاسی قاعده‌مند ناگهان منش سی‌سالهُ خود را تغییر دهند٬ توقع بس نابجایی به نظر می‌آید.

از آن گذشته٬ حتی اگر این ادعای محال را بپذیریم که خروج از «لیستِ سازمان‌های تروریستی» باعث تعدیل رفتار سازمان‌ مجاهدین خواهد شد٬‌ باز هم این احتمال نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج آنها از این لیست باشد. چرا که وظیفهٌ وزارت امور خارجهً آمریکا به هیچ عنوان این نیست که چشمش را بروی تمام شواهد موجود و «معیارهای حقوقی ارزیابی گروه‌های تروریستی» ببندد و تصمیمش را صرفاْ بر مبنای یک احتمال بعید اتخاذ نماید. وظیفهً‌ وزرات امور خارجه این است که با بررسی داده‌های موجود و تطابق وضعیت کنونی یک سازمان با معیارهای حقوقی تعریف شده (که یکی از آنها «اراده و انگیزه توسل به خشونت» است) نسبت به تروریست بودن یا نبودن آن اعلام موضع نماید. چنانچه ایديولوژی٬ گفتمان٬ تاریخچه٬ ماهیت٬ توانایی‌ها و انگیزه‌های یک سازمان خاص «تروریست» بودن آن را توجیه کند٬‌ نام آن سازمان در لیست مذکور جا دارد. به عبارت دیگر٬‌ پروسهً نامگذاری باید بر اساس ماهیت فعلی سازمان انجام پذیرد نه بر مبنای خوشبینی مقامات آمریکایی نسبت به احتمال «تعدیل» آن در آینده.

علاوه بر تمام موارد فوق٬ قابل ذکر است که سازمان مجاهدین خلق از یک لحاظ با بسیاری از سازمان‌های تروریستی دیگری که در لیست وزارت امور خارجه قرار دارند متفاوت است٬ و این تفاوت به هیچ عنوان قابل اغماض نیست: رهبری سازمان مجاهدین خلق - برخلاف رهبران و اعضای بسیاری از سازمان‌های تروریستی دیگر - در کنار مبادرت به اعمالی که منجر به قرار گرفتن‌اش در این فهرست شده است٬ مظنون به ارتکاب جنایاتی نیز هست که در قوانین بین‌المللی بالاترین و جدی‌ترین جرائم محسوب می‌شوند. آنطور که شواهد و اسناد نشان می‌دهد٬ سازمان مجاهدین خلق متهم است که در تعقیب و پیشبرد سیاست‌های دولت وقت عراق٬ در سرکوب وسیع و سیستماتیک شیعیان و اقلیت کُرد آن کشور - به ویژه در اوایل دهه‌ ۹۰ میلادی - نقش بسزایی داشته است. سرکوبی که مطابق منابع گوناگون بین ۱۰۰ هزار تا ۱۸۰ هزار نفر تلفات و حدود دو میلیون آواره عراقی بر جای گذاشته است و پرونده‌های مرتبط با آن کماکان در دادگاه‌های عراق توسط بازماندگان قربانیان در حال پیگیری است. به عبارت دیگر٬ سازمان مجاهدین خلق هم به دلیل اقدامات و خط مشی خشونت‌آمیزش یک سازمان تروریستی محسوب می‌شود و هم - علاوه بر آن - به دلیل جنایاتی که سران و رهبرانش در کنار نیرهای دولت سابق عراق مرتکب شده‌اند٬ مظنون به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» است. سایر گروه‌هایی که در لیست وزارت امور خارجهً آمریکا قرار دارند الزامأ با چنین اتهامات سنگینی از منظر حقوق بین‌الملل مواجه نیستند و بسیاری از رهبران آنها حداکثر متهم به این هستند که در پیگیری اهداف سیاسی‌شان به روش‌ها و ابزار «تروریستی» متوسل شده‌اند.

پس حتی اگر سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی «قابل اصلاح» یا اعتدال‌پذیر بدانیم٬ باز هم خارج کردن آن از لیست نه تنها یک خطای سیاسی است بلکه از لحاظ حقوقی و اخلاقی نیز پبشینه‌ً مخربی برجا خواهد گذاشت. تصور کنید مشروعیت بخشیدن به گروهی که مظنون به ارتکاب چنین جرايم سنگینی است چه پیامی برای ناقضان و مدافعان حقوق کیفری بین‌المللی خواهد داشت؟