www.stopchildexecutions.com

احترامآ چنانچه مستحضريد مسئوليت كيفري اطفال زير 18 سال، موضوعي است كه امروزه در سطح جهاني از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.

اهميت اين بحث در كشور ما از اين لحاظ مطرح مي گردد كه در قوانين كيفري بعد از انقلاب اسلامي به ويژه در قانون مجازات اسلامي، برخلاف قوانين گذشته، نصاب « بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد كيفري تعيين گرديد و در عمل، مراجع قضايي كيفري، به جاي ارائه تعريف مشخصي در اين خصوص، آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني و منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان، مسئول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند.
در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگي فاقد مسئوليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بربازپذيري اجتماعي قرار مي گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرت به صدور حكم اعدام اطفالي مي گردد كه سن آن ها كمتر از 18 سال مي باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي، حكم صادره با استيذان از آن مقام
محترم در مواردي كه نياز به استيذان باشد اجرا مي گردد.

در حال حاضر، اطفالي در انتظار اجراي حكم اعدام در زندان به سر مي برند كه گاهآ به راحتي اغفال شده و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان قرار گرفته، جرم ارتكابي توسط ديگري را به گردن مي گيرند عده اي در اثر كوچكترين فشاربه راحتي مرعوب گرديده و با پذيرش گناه ناكرده پاي چوبه دار مي روند؛ برخي بنا به دلايل عاطفي و از روي بي تجربگي خود را به ناحق در معرض مجازات قرار مي دهند و آنها كه از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند فاقد عقل و ادراك كافي هستند جرايمي كه اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند، حرفه اي و سازمان يافته نيست. مقررات بين المللي مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند.

ايران در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372 ، با اكثريت آراء كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده اند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت كنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهاي 1و2 ماده 13، بندهاي 1و3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد».

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، صراحتآ مقرر داشته است كه « ... مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». بنابراين از آنجا كه اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردي كه حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد براي مجرمي در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت كيفري اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعي و حقوقي آنان 18 سال بوده و لذا احكام مشابهي كه دادگاهها در مورد اين دسته از اشخاص صادر مي نماييد نه تنها با تمام مقررات بين المللي و ضوابط پذيرفته شده در اكثر كشور هاي جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم شناسي و روان شناسي با قواعد و آموزه هاي علمي سنخيت ندارد بلكه بر خلاف قانون و شرع نيز مي باشد. بسياري از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاكيد دارند.
بدين وسيله از حضرتعالي در خواست مي نماييم اولآ - نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ - با ارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين مسئوليت كيفري بر اساس سن بلوغ عقلي كه همانند سن مسئوليت اجتماعي مي باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان و جوانان كشور كه عمدتآ مرتكب جرايم اتفاقي عمدي مي شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد تا از پارادوكس و تعارض موجود بين سياست تقنيني و سياست قضايي خارج شويم .