www.stopchildexecutions.com

آسیه امینی حمايت از مجرم، دفاع از جرم نيست

يکي از سخت ترين پرسشها – و البته بدترين
پرسشهايي- که در اين چند سال اخير در گير و دار پرونده زنان يا نوجوانان
‏اعدامي با آنها درگير بوده ام اين گفته است: "تو خودت را بگذار جاي پدر و
مادري که فرزندشان به قتل رسيده است. چه ‏احساسي پيدا مي کني؟ چه خواسته
اي در برابر قاتل آنها داري؟ و..." ‏

‏ اين سوال سخت و هم غير منطقي است. سخت است زيرا بدون شک قرار گرفتن
هر کسي در شرايط پدر و مادري که ‏نتيجه زندگي شان را از دست داده اند،
دشوار و حتا غير قابل تصور است. اما اين سوال بد است. زيرا قرار نيست
کساني ‏که درترويج حقوق بشر تلاش مي کنند و همين طور کساني که براي قانون
– تغيير يا تحکيم قانون- فعاليت مي کنند، خود ‏را در شرايط افرادي قرار
دهند که از بغض و دلتنگي و کينه و نفرت و عشق به عزيزترين افراد زندگي شان
انباشته شده اند ‏و مسلما در شرايط عادي تصميم گيري قرار ندارند. فرقي نمي
کند حتا اگر ما نيز در اين شرايط قرار بگيريم، بيشاز اين که ‏به فکر حق يا
عدالت باشيم، در فکر فرو نشاندن عطش انتقام خود خواهيم بود.‏

البته که اين، به معني ناديده گرفتن حقوق افراد متضرر ( فرد کشته شده و
خانواده وي ) نيست. اما اين که در قانون ما، در ‏ازاي رضايت صاحب خون، فرد
مجرم، آزاد مي شود، مشکل ديگري است که بايد در جاي خود به آن پرداخت. در
واقع ‏مساله اي که ما در حال حاضر با آن روبروييم، مساله حکم اعدام نگرفتن
نوجوانان است ( نه فقط اجرا نشدن حکم ايشان) و ‏مسائلي که براي تحقق عدالت
و انصاف و رعايت حقوق افراد زيان ديده بايد وضع، شود در واقع مرحله اي بعد
از نجات ‏اين افراد است.‏

بنابراين حمايت از قاتل، وقتي به منظور تامين امنيت جاني افرادي که در
نازلترين شرايط دسترسي به هرگونه امکان دفاع ‏براي ادامه زندگي هستند،
بنوعي تضمين کننده حقوق انساني، براي افراد ديگر جامعه نيز هست. وقتي حق،
براي فردي که ‏همه از او روگردانند، رعايت شود، مسلما براي افرادي که توان
بيشتري براي دستيابي به حقوق انساني شان دارند نيز ‏رعايت خواهد شد.
بنابراين تعبير کردن دفاع از مجرم، به حمايت از جرم، به نظر غير منصفانه و
بدور از واقع نگري ‏است. زيرا بدون شک هرگز هيچ مدافع حقوق بشري خواهان
مجازات نشدن يک فرد قاتل نيست. بلکه آنچه ايشان خواهان ‏انند، اولا دادرسي
در شرايطي عادلانه، طي شدن رويه قضايي منصفانه و قابل کنترل از سوي
نهادهاي نظارتي، و بعد ‏اختصاص دادن مجازاتهاي جايگزين براي نوجوانان
بزهکاري است که در آغاز نوجواني و جواني و عمدتا بر اساس يک ‏حادثه پيش
بيني نشده، گرفتار بند و زندان و اعدام شده اند. ‏

اگر چه مقوله صدور حکم اعدام براي نوجوانان را بايد در زير مجموعه همه
محکوم شدگان به اعدام و قصاص قرار داد، ‏اما در عين حال يک تفاوت مهم نيز
با اعدام بزرگسالان در آن مستتر است. و آن حمايت قانون – چه در سطح داخلي
و چه ‏در سطح بين المللي- از عدم صدور حکم اعدام براي چنين افرادي است. ‏

اما نکته تعجب برانگيزي که در اين زمينه و بر اساس تجربه شخصي ام در
بسياري از محافل خصوصي و غير خصوصي ‏و در گفت و گو با افراد مختلف – از
همه رده هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي – با آن روبرو بوده ام و دليل
نوشتن اين ‏سطور نيز بوده، اين است که مساله اعدام افراد در کشور ما
يکسويش به قانون و رويه هاي قضايي درست يا نادرست بر ‏مي گردد. اما روي
ديگر اين سکه فرهنگ اعدام پذيري در افکار عمومي ماست. گويي در ذهن مردم
نيز خون را جز با ‏خون نبايد شست. ‏

جمله اي که در نخستين پاراگراف اين مقاله نقل کرده ام، جمله اي است که
به کرات آن را از زبان کساني شنيده ام که اگر ‏وارد گفت و گو با ايشان نمي
شدم امکان نداشت باور کنم که در تحصيل کرده ترين اقشار جامعه ما نيز تا
بدين حد موافقت با ‏اعدام – فارغ از سن محکوم- وجود داشته باشد. آنها با
تعجب از من مي پرسند تو چرا مخالفي؟! ‏

اين تجربه شخصي نشان مي دهد که پديده اعدام همان قدر که پديده اي است
که اجراي آن به عهده بخشي از حاکميت است ‏‏(تلفيق دو قوه قضائيه و مجريه)،
همان قدر نيز پديده اي اجتماعي و مورد اتفاق نظر بسياري از مردم است.
بطوري که ‏همان قدر که بايد خواستار رويکرد حقوق بشري تري در قانون بود،
به همان ميزان نيز بايد به جايگزين کردن شيوه هاي ‏مجازات افراد در فرهنگ
عمومي کار کرد.‏

جدا از اين باور که خشونت، خشونت مي آفريند و سلامت عمومي جامعه مهمتر
از عطش افراد داغديده اي است ( که بدون ‏شک حقوق آنها نيز بايد از طريق
مجازاتي در خور جرم براي قاتل، تامين شود)، ده ها دليل ديگري نيز مي توان
عنوان ‏کرد که هرگز و هيچ جايي در دنيا اعدام افراد، براي جامعه امنيت و
آرامش عمومي به همراه نياورده است. آمارها هرگز ‏حتا از کاهش متناسب جرم
با اعدام ها سخن نگفته اند و... اما به نظر مي رسد سوء تفاهم ها در درک
فعاليت مدافعان حقوق ‏بشر و مخالفان صدور حکم اعدام براي نوجوانان، تا حدي
است که عده اي از آن تعبير به مخالفت با دين مي کنند و عده ‏ديگر آن را
نوعي حمايت از جرم و حتي ترويج جرم! و ناديده گرفتن حقوق زيان ديده در بزه
و نيز در غير منصفانه ترين ‏شکل، اسطوره ساختن افراد مجرم تعبير مي کنند.‏

حتا باور اين که در برابر هر تغييري، مقاومت وجود دارد نيز توجيه کننده
اين نگاه نيست و اگر چه بايد به نقد و انتقاد ‏احترام گذاشت و آن را تبيين
کرد و مورد توجه قرار داد، اما به گمانم در تعامل با اين گروه اول، درک
مشترک، از همان ‏ابتدا شکل نگرفته است.‏

به طور مثال در نمايشگاهي که در آبان ماه 85 براي دلارا دارابي، دختر
نقاش محکوم به اعدام برگزار کرده بودم، برخي ‏از بازديدکنندگان نمايشگاه و
برخي از خوانندگان نوشته هايم درباره دلارا، بيش از آن که به انگيزه اين
کار و شرايط دختري ‏فکر کنند که آخرين دست و پايش را مي زند، "حتا نه براي
زنده ماندن" که براي خوانده شدن دوباره پرونده اش و ‏صداهايي از او که
شنيده نشد، به اين فکر مي کردند که ما از او هنرمندي اسطوره اي ساخته ايم
که جرمش را در پشت اين ‏اسطوره سازي پنهان کنيم! ‏

اين، ديدن روي ماجرا و ناديده گرفتن عمدي و غير عمدي هدف و انگيزه است.
چنانچه مخالفت با اعدام در بسياري از ‏کشورهايي که اعدام افراد در انها
غير قانوني است، نه با هدف ترويج جرم صورت گرفته و نه چنين نتيچه اي در پي
داشته ‏است.چه رسد به نوجواناني که که حتا با وجود حمايت قانون، حقوقشان
در رويه هاي قضايي پايمال شده است.‏

‏ در دادگاه هاي کيفري ما، خبري از حضور هيات منصفه اي که به قاضي براي
اخذ تصميم درباره زندگي و مرگ افراد، ‏پيشنهاد و نظر کاربردي يا مشورتي
بدهند، نيست. با وجود پرونده هاي بي شماري که در انتشار نتيجه دادرسي اند
و ‏بسياري از آنها از اطاله دادرسي رنج مي برند، ناديده گرفته شدن حق
انساني و قانوني حداقل 107 نوجوان در زندانهاي ما ‏مي تواند از طريق همين
فعاليتها به چشم بيايد و مراجع قضايي را به فکر اساسي تري براي تغيير اين
رويه نادرست قضايي ‏وادارد. اين امر، نه منافاتي با باورها و عقايد ديني
افراد دارد و نه دليل بر جرم پروري است.‏

البته براي بسياري از مدافعان حقوق بشر، بويژه کساني که در داخل ايران
و تحت سخت ترين فشار ها فعاليت مي کنند، اين ‏نيش و آن نوش، هردو آشناست.
اسفندياري بايد رويين تن که تاب آورد اين ميدان را که زخم زبان آن کاري تر
از زخم ‏نيشتر مي افتد.‏

اين همه گفتم، تا به اين نتيجه برسم که بايد از آغاز مي گفتم:‏

سعيد جزي، چهارمين نوجوان محکوم به اعدام نيز در سال 87 در فهرست دستور
گرفتگان حکم، قرار گرفت. درباره او ‏پيش از اين در همين سايت روز نوشته
ام. به جز او دلارا دارابي، بهنود شجاعي و بهنام زارع نيز حکمشان در مرحله
اجرا ‏قرار دارد. جدا از بخشيدن يا نبخشيدن صاحبان خون، مساله ايشان مساله
اي حقوقي و قانوني است. آنها از چشم قانون اعدام ‏نمي شوند بلکه اين رويه
قضايي جاري در کشور ماست که آنها را به سمت دار مي برد.‏

آنچه در اين نوشته به دنبال آن بودم تاثير پنهان فرهنگ عمومي اعدام
پذيري و تعامل آن با اين رويه قضايي است. مهم ‏نيست کدام بر ديگري
تاثيرگذارتر بوده اند و مهم نيست کدام بايد زودتر خشونت زدايي و منطق پذير
تر شوند. مهم اين است ‏که حذف اين خشونت جايش را به منطقي بدهد که خواهان
امنيت و عدالت و حق انساني براي همه افراد جامعه و به منظور ‏حفظ سلامت
عمومي باشد. برخلاف تصور برخي که گمان مي برند دفاع از مجرم نوجوان محکوم
به اعدام، بر اساس ‏احساسات غير منطقي صورت مي گيرد، نه منطق عدالت خواهي،
مخالفت با اعدام، نه به دليل رقت احساسات، که به دليل ‏دعوت به انديشيدن
به جرم و علل بروز جرم به منظور پيشگيري از آن است.‏

‏ دراين راستا بر بوي پسته مي رويم و بر شکر مي افتيم، اگر جان نوجوانان نيز در پرتو اين دفاع حفظ شود.

فراموش نکنيم ‏که 11 نوجوان در سال 1386، از اين شانس دور ماندند و حکمشان به اجرا درآمد!