www.stopchildexecutions.com

به نام خدا

حكم قصاص نفس بهنام زارع كه در سن 16 سالگي مرتكب قتل شده بود با استيذان از رياست قوه قضاييه جهت اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ شد

بهنام زارع فرزند صمد متولد 3/3/1368 پدرش کشاورز است و برروی زمین دیگران کار می کند و چوپان نیز می باشد . در روستای دستجرد از منطقه استهبان شیراز به دنیا آمده و تا کلاس اول دبیرستان درس خواند و پس از آن به دلیل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شیراز شد .
در مورخ 1/2/1384 غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل كار پدرش به منزل مي رود وي تعدادي كبوتر داشت . مشغول پراندن كبوتران بود مهرداد را ديد كه در حال بازي فوتبال بود در اين حين یک کبوتر روی دیوار زمین فوتبال نزديك منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به کبوتر زد و خورد به کبوتر . بهنام رفت بیرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با موتور می رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا کبوتر من را زدی گفت دلم خواست درگیری بچه گانه اي بين آنها آغاز شد مقتول دست کرد داخل جیبش که چاقو بردارد بهنام تبرزینی همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سینه مهرداد رفت بهنانم می خواست تبرزین را به دست مهرداد بزند که او گردنش را کج کرد و خورد به گردنش و وی را به قتل رساند .

قضات شعبه 5 دادگاه کیفری استان فارس در تاریخ 22/8/1384 با اين استدلال كه چون اقدام متهم به قتل و ايراد ضرب و صدمه با تبرزين به گردن مقتول نوعا كشنده است مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي نمايد مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدي است وی را با تقاضاي اولياءدم به قصاص نفس محكوم نمودند موكل به دادنامه صادره اعتراض مي نمايد كه در تاریخ 24/2/1385 شعبه 33 دیوانعالی کشور دادنامه صادره را تایید مي كند .

در حال حاضر پرونده در اجرای احکام دادگستری شیراز بوده و حکم صادره با ابلاغ به زندان آماده اجراست و هر لحظه امکان دارد بهنام به دار آویخته شود . تاكنون زمان مشخصي را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتيكه اولياءدم همچنان بر قصاص بهنام باقي باشند و رضايت ندهند حكم صادره به زودي اجرا خواهد شد.

با عنايت به قوانين موجود در خصوص اطفال زير 18 سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه صدور حكم قصاص نسبت به آقاي بهنام و ديگر اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون است با اين توضيح كه مادة 49 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعي" نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به "حد شرعي" اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است.

به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.
فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف داشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه :« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد.

مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجاره الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه عنوان گرديد بدون هيچ ايرادي به مجلس جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شدد بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد :« مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است ». نمي توان حكم به قصاص نفس طفل 16 ساله را صادر نمود چرا كه اختلاف در سن "بلوغ شرعي" با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن طفل "زير 18 سال"مي باشد بنابراين حكم صادره نيز از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرد.

محمد مصطفايي وكيل بهنام زارع