www.stopchildexecutions.com

محمد مصطفايي:

سعيد جزي كه در هنر مجسمه سازي در كانون اصلاح و تربيت فعاليت داشته، و اكنون در زندان رجايي شهر كرج به سر مي برد در تاريخ 23/3/1382 ناخواسته و بدون آنكه سؤ نيتي در ارتكاب قتل عمد داشته باشد در يك درگيري بچگانه با چاقويي كه در دست مرتضي جان زمين ( مقتول ) بود وي را به صورت غير عمد به قتل مي رساند.

موكل در هنگام وقوع جرم فاقد رشد عقلاني بوده و سن و سال وي به ميزاني نبوده تا قتلي را به عمد رقم زند مضافاً به اينكه مقتول پنج سال از موكل بزرگتر بوده و با اقدامي ناشيانه و غير معقول عليه خود اين جنايت را به بار آورده است به هر حال امروز آن پسر 17 ساله به سن 21 سالگي رسيده و پشت ميله هاي زندان ، تنها اميدش به رياست محترم قوه قضاييه و اولياء دم مقتول است تا وي را به زندگي برگردانند.

در ساعت بيست مورخ 23/3/1382 ، به دليل آنكه اعضاي خانوادة موكل در مسافرت به سر مي بردند، وي به اغذيه فروشي يكي از دوستانش كه در محلة خودشان واقع بود مراجعه       مي نمايد در آن زمان دوست موكل حضور نداشت و مرحوم مرتضي جان زمين به تازگي استخدام و مشغول به كار بود موكل از روي پيش خوان، ساندويچي برداشته و شروع به خوردن مي نمايد مرتضي چون موكل را نمي شناخت شروع به فحاشي كرده و در حالي كه لقمه در دهان وي بود ، با مشت به صورتش زده و درگيري ايجاد مي شود مقتول كه در دستش چاقوي آشپزخانه بود از پشت پيش خوان بيرون آمده و تهديد به ضربه زدن با چاقو مي نمايد موكل از بيم جانش، مقتول را به سمت ديوار هل داده و چاقو از دستان مقتول جدا مي شود موكل از ترس چاقو را بر مي دارد و در حالي كه قصد ترساندن مقتول را با چاقو  داشت مقتول به سمت موكل رفته و ناخودآگاه لبة چاقو به شكم مقتول اصابت مي كند و در نهايت با رساندن مرحوم به بيمارستان وي جان مي سپارد.

موكل در تمام مراحل دادرسي به جزء واقعيت مطلبي ديگري عنوان نكرده و تمام سعي و توان خود را به كار بسته تا مرتضي از مرگ نجات يابد. سن و سال موكل به قدري اندك بود كه متصدي ساندويچي ، موكل را دلداري داده و چاقوي آشپزخانه را پنهان مي كند .

در اين پرونده نكاتي حائز اهميت است و آن اينكه :

اولاً – موكل هيچگونه قصد و سؤ نيتي در ارتكاب جرم قتل عمد نداشته و برخلاف بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامي عمداً كاري را انجام نداده كه نوعاً كشنده باشد .

ثانياً - هيچگونه اختلافي بين موكل و مقتول وجود نداشته و انگيزة ديگري هم كه قصد قتل را توجيه كند در پرونده احراز نمي گردد و گزارش معاينه جسد كه علت فوت مرحوم را خونريزي داخلي و پارگي احشاء بدن در اثر اصابت جسم نوك تيز و برنده در زير جناغ سينه اعلام نموده كه مانند ناحيه قلب نوعاً كشنده نيست ، مقصود و مراد وي نبوده تا از مصاديق فعل نوعاً كشنده به شمار آيد .

ثالثاً – در پرونده به روشني علت تأمة مرگ مشخص نشده و به پاسخ كميسيون پزشكي قانوني كه در نظرية مورخ 6/8/1383 صراحتاً در پاسخ به ابهامات بوجود آمده در پرونده اعلام مي نمايند « فاصله زماني ميان ايراد جرح و انتقال به بيمارستان با انجام تحقيق قضايي روشن خواهد شد.» جامع عمل پوشانده نشده و تحقيقات در اين زمينه متوقف گرديده است.

رابعاً – درگيريهايي كه بين مقتول و موكل وجود داشت و اوضاع و احوال قضيه نشان  مي دهد كه مقتول با عصبانيت و حالتي غير متعارف و غير ارادي به سمت موكل هجوم برده و با در دست داشتن چاقو قصد درگيري فيزيكي با موكل را داشته است . اين احتمال وجود دارد كه مقتول حالت عادي نداشته و نتيجه آزمايش سم شناسي مي تواند بسياري از ابهامات را روشن نمايند در حالي كه عليرغم برداشتن خون مقتول جهت آزمايش سم شناسي، پاسخي واصل نشده و در اين خصوص نيز تحقيقي انجام نشده است .

خامساً – ايران در سال 1354به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته و در سال 1370 نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته است در مادة 37 اين كنوانسيون اعدام اطفال زير 18 سال منع گرديده و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي محترم شوراي نگهبان هيچگونه ايرادي به مادة فوق وارد نياورده و اينك طبق مادة 9 قانون مدني اين ماده از كنوانسيون در حكم قانون مي باشد اين موضوع نيز از ديد قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده پنهان مانده است هر چند رويه قضايي نيز آثاري بر اين دو سند بين المللي مترتب نمي نمايد .

به هر تقدير – اخيرا وكالت موكل را پذيرفته و هنگامي كه پروندة وي را مطالعه نمودم، متوجه شدم ابهامات و ايرادات بسياري در پرونده وجود دارد كه حكم صادره عليه موكل مبني بر قصاص نفس را با ترديد و شبهه جدي مواجه مي نمايد هر چند مي دانم كه رياست محترم قوه قضاييه و بازرسان ويژه ايشان با دقت و تيز بيني به تمامي موارد توجه نموده و اجازه نخواهيد داد موكل – هر چند مرتكب قتل غير عمد شده -  به اتهام قتل عمد و به ناحق خونش ريخته شود. طي نامه اي  استدعا نمودم تا ايشان مقرر فرمايند پرونده در اجراي ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مجددا مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد. 

                                                                         با تشكر و احترام

                                                            محمد مصطفايي وكيل آقاي سعيد جزي