No Fear

درباره‌ی تعبیر رهبر مذهبی کشور

برخی خوانندگان محترم، در نامه‌ها یا کامنت‌هاشان، مرا در برابر این خواسته‌ی خود قرار می‌دهند که درباره‌ی «موضع و نقش رهبر مذهبی کشور در وقایع اخیر» و علی‌الخصوص «موضع ایشان نسبت به برگزیده‌ی مردمان» تحلیل و دیدگاهم را منتشر کنم. در این‌باره؛ سناریو و فرضیات متعددی را می‌توان مطرح کرد که هرکدام نیز به نوبه‌ی خود واجد دلایل، علایم و مستنداتی‌ست که هرکدام از آن فرضیات را قوت می‌بخشد و تایید می‌کند. و به‌نحوی‌که؛ نمی‌توان با قاطعیت نظر داد که کدام‌یک از این فرضیات، به واقعیتِ آنچه در جریان است نزدیک‌تر و کدام‌یک دورتر است. قصد نوشتن چنان یادداشتی را هم داشتم (و هنوز هم دارم) اما فعلاً به یادداشت زیر اکتفا کنید تا بعد. یادداشتی که «صرفاً در عالم فرضیات و حدسیات و مبتنی بر شواهدی نه‌چندان قوی‌ اما قابل‌توجه است».

● (البته در بدنه‌ی اجتماعی جریان اسلامگرا) یکی از اموری را که «ولایتمدارنِ احمدی‌نژادی» (که به‌گمانم با «احمدی‌نژادهای ولایتمدار» متفاوتند) «بدیهی، قطعی و مسلّم» فرض کرده‌اند این است: [ولی‌فقیه، بدان سبب که ولی‌فقیه است؛ لاجرم با نظریه و شکل اجرایی ولایت‌مطلقه‌ی‌فقیه به شکل کنونی موافق است]. حال آنکه به لحاظ منطقی (در عالم فرضیات) می‌توان پرسید که: «اگر هم تامدتی چنان بوده باشد؛ از کجا معلوم که هنوز هم چنین باشد؟!».

● چرا‌که فرض کنید که اصلاً خودتان «بنیانگذار سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور» بوده‌اید (نه حتا دومین مدیر برگزیده‌ی آن) و کماکان مدیریتِ این سازمان را نیز برعهده دارید. اما پس از نزدیک به دو یا سه‌دهه مدیریت بر چنین سازمانی، در عمل؛ و درنتیجه‌ی مشاهده‌ی نقش سازمان مزبور و نیز تاثیراتِ مثبت یا سوئی که عملکردِ فعلی آن بر کلیتِ سیستم دیوانسالاری و اقتصادِ کشور باقی می‌گذارد؛ به این نتیجه می‌رسید که:

1) این سازمان؛ هیچگونه کارکردی جز اخلال و بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور و نیز کندکردنِ روال‌کار تخصیص منابع یا ناعادلانه توزیع‌شدنِ منابع ثروت، یا ایجادِ اختلال شدید در روال‌کار سایر سازمان‌های تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز نظام دیوانسالاری کشور ندارد. پس باید به‌کلی منحل شود.

2) لزومی به انحلال نیست. بلکه چنانچه در آن تجدیدنظر و اصلاحاتی صورت پذیرد؛ خواهد توانست نقش مثبت و موثری در دیوانسالاری ایفا نماید. یعنی ممکن است که چنان تعریفی از جایگاه و موقعیتِ آن در دیوانسالاری حاکم به‌دست داد (و به آن عمل کرد) که واجد چنان معایب، کاستی‌ها و فراهم‌کننده‌ی چنان اختلالاتی نباشد که تا پیش از این موجب می‌شد.

درعین‌حال، این هم ممکن است که:
دیوانسالاری حاکم؛ در چنان وضعیت پیچیده و بغرنجی قرار داشته باشد که هم «انحلال» و هم «اصلاح» آن اگر به فوریت و به‌نحوی شتابزده و بدونِ زمینه‌سازی‌های فکری و عملی لازم صورت گیرد؛ هردو، واجد هزینه‌ها و اختلالاتِ سیستمی بسیار بزرگ‌تری شود. پس به‌ناچار، تصمیم خود را تا هر هنگامی که به «وضعیتِ باثبات و قابل مدیریت»ی برسید (مثلا تا هنگامی که «یک نهاد انتخابی» بتواند به ‌اندازه‌ی کافی مهار دیوانسالاری را در اختیار خود بگیرد و اعتبار خود را در سطح قابل‌قبولی تثبیت کند) به تاخیر بیاندازید.

اما در این فاصله؛ دیگر با همان شدت و حدتی از آن دفاع نخواهید کرد که در هنگام تاسیس آن (یا حتا سال‌های پس از آن) از آن دفاع می‌کردید. یا چه‌بسا؛ در برابر انتقاداتِ وارده به کارکرد و کارآمدی سازمان خود توسط منتقدان، «سکوتِ نسبتاً تاییدآمیز» پیشه کنید. یا اگر هوادارانِ موجودیتِ چنین سازمانی با همین وضع فعلی، سعی در ترویج برداشتِ نادرستِ خود داشتند (که گمان می‌کنند برداشت شما نیز همان است اما شما چندان موافقتی با آن ندارید) تلویحاً با چنان برداشتی مخالفت کنید. یا وقتی هم که سخنی دراین‌باره بر زبان می‌آورید (هرچند به اشاره) به نحوی باشد که بشود از مضمون آن، به «دیدگاه و درک و برداشتِ نوین شما» درخصوص این سازمان، نقش و موقعیتش در ساختار اداری و حقوقی کشور دست یافت.

آیا همه‌ی این‌ها که نوشتم، «منطقاً» ممکن و محتمل است یا نه؟!

● اجازه دهید در این زمینه؛ به چند مورد مشابه درخصوص این فرضیه اشاره داشته باشم:
1) برداشت رهبر فعلی انقلاب از «نظریه‌ی ولایت‌مطلقه‌ی فقیه»، دست‌کم در یک نوبت؛ آن‌چنان با برداشتِ رهبر فقید انقلاب (آیت‌اله خمینی) از این نظریه در مخالفت و تعارض بود که، در نمازجمعه‌ی معروفِ سال 1364، با توبیخ شدید ایشان واقع شد. آن‌‌چنان‌که آیت‌اله خامنه‌ای، ناچار به نگارش نامه‌ای عذرخواهانه از رهبر فقید و «توقف بحث در این زمینه در نمازجمعه‌ی تهران» شدند.

سال‌های بسیار بر آن می‌گذرد و درست به‌خاطر ندارم (حتا کوششم در فضای مجازی، برای دسترسی به متن کامل سخنانِ آیت‌اله خامنه‌ای در آن نمازجمعه، به جایی نرسید تا مستندتر سخن گفته باشم) اما تا آنجاکه به‌خاطرم هست؛ تفسیر ایشان از نظریه‌ی ولایت‌فقیه این بود که «ولی‌فقیه، ولایتِ عام فقیهِ جامع‌الشرایطِ برگزیده‌شده توسط مجمعی از خبرگان دینی، در امور و احکام فقهی و مذهبی، بر مکلفین ِ مطلق ِ فقها و مراجع، در امور اختلافی‌ست».

2) شاید من اشتباه می‌کنم. اما تا آنجاکه من اغلب قریب‌به اتفاقِ سخنرانی‌های ایشان (مخصوصاً در پنج‌‌سال گذشته) را رصد کرده و با وسواس در اجزای آن دقیق شده‌ام؛ به موردی برنخورده‌ام که ایشان کوشیده باشند در باب این موضوع (ولایت‌فقیه بر تمامی شئون جامعه) مواضعی اختیار و نظر خود را مفصلاً تشریح کنند که واتابنده‌ی آن برداشتی از این نظریه باشد که تاکنون به آن عمل می‌شده است.

حال آنکه «نظریه‌ی ولایت‌مطلقه‌ی فقیه» مخصوصاً در سال‌های اخیر؛ محل بحث و نزاع‌های فراوانی در بین موافقان و مخالفان آن بوده است. همین‌جا بگویم که: این مسئله، نافی آن نیست که درهرحال؛ ایشان به عنوان «رهبر کشور»، در مواقعی و مقاطعی، درنتیجه‌ی ضرورت یا اضطرار، و به‌منظور مدیریتِ فضای سیاسی به نفع اسلامگرایان یا مصالح کشور، مستند به همان برداشت، عیناً یا جزئاً عمل کرده یا تصمیم گرفته باشند. چراکه حقیقت این است که می‌باید میان دو نقش «رهبر نظام» و «ولی‌فقیهِ نظام» و دیدگاه وی درباره‌ی هریک از آن جایگاه‌‌ها، قائل به تفکیک شد.

روشن‌تر این‌که: اگر جورج بوش، برخلافِ قانون اساسی این کشور؛ در یک وضعیتِ اضطراری، به‌منظور حفظ منافع ملی و مصالح مردم ایالات‌متحده؛ خود را مجاز به «شنود مکالماتِ تلفنی شهروندان» دانسته باشد؛ چرا آیت‌اله خامنه‌ای نتواند از جایگاه «رهبری نظام» (نه جایگاه ولی‌مطلق)، تصمیمی مشابه اتخاذ کرده باشد؟! [من البته، هیچیک از چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کنم. فقط خواستم روشن شود که عملکردِ اشخاص و دولتمردان؛ الزاماً تابعی از نقش قانونی آنان (رئیس‌جمهور/ولایت‌فقیه) نیست بلکه ممکن است از ایفای نقش دیگر آنها (رهبری) هم ناشی ‌شود. و البته این را هم درنظر دارم که شخص نخست، برگزیده‌ی رای مستقیم مردمان و دومی برگزیده‌ی مجلس خبرگان است].

3) برعکس؛ تنها و آخرین «اظهارنظر مستقیم»ی که از ایشان دیده‌ام، مربوط است به پیش از انتخابات مجلس که طی آن گفتند «مخالفت با ولایت فقیه؛ به معنای مخالفت و ضدیت با نظام و مویدِ عدم صلاحیت شخص نیست». که این امر نیز تایید می‌کند که احتمالاً، آن «برداشتِ رادیکالی و حداکثری پیشین از ولایت‌ِ‌مطلقه‌‌ی‌فقیه» دست‌‌کم درحال حاضر؛ مطمح نظر ایشان نیست.

4) و تنها «اظهارنظر غیرمستقیم»ی که در این زمینه از ایشان شنیده‌ام؛ مربوط است به یک سخنرانی ایشان در پیش از عیدِ همین امسال. که طی آن اظهارداشتند «مبنای عمل نظام اسلامی اطیعوالله و اطیعوالرسول است». حال آنکه می‌توانستند مانندِ سال‌ها و مواردِ پیشین (و روال کار اغلب مدافعان این نظریه) بر ادامه‌ی این آیه‌ی شریفه نیز تاکید کرده و «اولی‌الامر منکم» را نیز ذکر نمایند.

اما به‌نظرم آگاهانه و عامدانه؛ از ادامه‌ی آیه صرف‌نظر کردند. که همگان می‌دانیم مبنای اصلی ِ استدلالی ِ ولایت‌ِفقیه در حکومت اسلامی‌، بر این آیه (و نه بخشی از آن بلکه تمام آن) استوار است. آن‌چنان‌که حتا توسط «نظام‌های خلافتی» یا «سلطنتی»‌ نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته است تا رای خلیفه و حاکم را بر رای شهروندان مقدم دارند و برای آنان «مشروعیت و حقانیت» به‌بار آورد. آن‌چنان که صورت کامل چنین آیه‌ای، حتا بر سکه‌های دوران صفوی و گاه قاجار نقش می‌بسته و به حکمفرمایی و تصمیماتِ شاهان این سلسله «مشروعیت دینی و حقانیت سیاسی» می‌بخشیده است (شما را به‌خدا نگوئید ایشان سهواً فراموش کرده‌اند دنباله‌ی آیه را قرائت کنند!).

5) همچنین؛ به‌ویژه در یک‌سال اخیر و انتخاب دولت دهم؛ در موارد بسیاری شاهدِ آن بوده‌ایم که دولت دهم، اجازه‌ی ورود و تصمیم‌گیری در مواردی را پیدا کرده است که پیش از این، دست‌کم به‌طور عرفی، در یدِ ولی‌فقیه بود (از جمله انتصابات و تغییرات سازمانی در سازمان حج و زیارت و مواردی دیگر از این دست) بدون آنکه با مخالفتِ ولی‌فقیه مواجه شود. بلکه برعکس؛ با سکوتِ تاییدآمیز ایشان مواجه بوده‌ایم. که ممکن است عده‌ای آن را به «رابطه‌ی حسنه و حسن‌نظر رهبر مذهبی کشور به محمود احمدی‌نژاد» ‌نسبت دهند. اما متقابلاً؛ می‌توان آن را به «رضایتِ ضمنی و تلویحی ایشان با کاسته‌شدن از حدودِ اختیاراتِ عرفی ولی‌فقیه» و «افزوده‌شدن بر اختیارات و اعتبار اجتماعی شخص برگزیده‌شده توسط اکثریت مردمان» نیز نسبت داد.

پس؛ دست‌کم در عالم «فرضیات» و «منطق» و مستند به برخی شواهد و امارات (هرچند که خیلی قوی نیستند) ممکن و متصور است که «احتمال» بدهیم که (به‌هر دلیل و علت) در دیدگاه ایشان نسبت به این نظریه و «مابه‌ازای آن در قانون اساسی کشور» [یعنی موقعیت، عملکرد، اختیارات، تکالیف و نیز جایگاه «ولی‌فقیه» نسبت به سایر نهادها و شخصیت‌های حقوقی از جمله «رئیس‌جمهور» که با رای مستقیم مردمان برگزیده می‌شود] تغییراتی صورت گرفته باشد. که به‌هردلیل (از جمله دلایل شمرده شده در بالا و من‌جمله حساسیتِ وضع سیاسی کشور در سال‌های اخیر) از اعلام آشکار آن خودداری می‌کنند.

● بنابراین؛ برخی خوانندگان محترم (اسلامگرایانِ پرچمی/ خواه ولایتمداران احمدی‌نژادی یا احمدی‌نژادی‌های ولایتمدار) وقتی می‌توانند از من به‌خاطر استفاده از تعبیر «رهبر مذهبی کشور» انتقاد کنند که از تازه‌ترین و آخرین برداشتِ ایشان در باب این بحث، قطعاً و یقیناً مطلع باشند. وگرنه؛ موضع من درخصوص «نقش، موقعیت و جایگاه حقوقی ولایت‌فقیه» و «نقشی که بهتر است در ساختار حقوقی کشور داشته و ایفا کند» چه‌بسا به مواضع فعلی ایشان نزدیک‌تر باشد (کسی چه می‌داند؟!).

آیا مگر نه این است که تحولات و رفورم‌های سیاسی در ساختار حکومت‌ها، فقط با «انقلاب و سرنگونی» رخ نمی‌دهند؛ بلکه خودِ نظام‌ها نیز در مقاطعی، تصمیم به «تجدیدنظر در ساختار حقوقی» خود می‌گیرند؟! شاهد مثال: «تجدیدنظر در قانون اساسی کشور و حذف شرط مرجعیت درخصوص ولی‌فقیه در هنگام فوتِ آیت‌اله خمینی». که می‌تواند دوباره هم اتفاق بیفتد و برای «ولایت‌فقیه» تعریف و جایگاه تازه‌ای مشخص کند. از جمله با کاهش تکالیف و اختیارات سیاسی آن؛ آن را تا حد «رهبریِ مذهبی و اخلاقی جامعه» اعتلا بخشد.

//www.goftamgoft.com/