روزنامه اعتماد [1]
محمد مصطفايي : موكلم توان پرداخت ديه 2 ميليارد ريالي در خواستي اولياي دم را ندارد . تقاضاي موكلم مبني براعاده دادرسي در ديوان عالي كشور پذيرفته شد

رضا علی نژاد محکوم به قصاص با پذيرفته شدن درخواست اعاده دادرسي در ديوان عالي کشور، فرصتي دوباره يافت محمد مصطفايي در اين باره اظهار داشت؛ طبق محتويات پرونده «رضا» 17 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي «اسماعيل» با وارد کردن ضربه چاقو به گردن وي است. وي با بيان اينکه قتل در 15 دي ماه سال 81 در شهرستان فسا به وقوع پيوست، گفت؛ طبق محتويات پرونده رضا به همراه دوستانش روز حادثه در خيابان فيروزآبادي شهرستان فسا ايستاده بودند که سه نفر از جمله مقتول به طرف آنها مي آيند و در اين ميان بين آنها درگيري جزيي پيش مي آيد و اسماعيل با نانچيکو چند ضربه به رضا وارد مي کند که وي در اثر اين ضربات از ناحيه سر مصدوم مي شود و براي دفاع چاقويش را درمي آورد و ناگهان ضربه يي به گردن مقتول وارد مي کند که اسماعيل در اثر شدت جراحت وارده در بيمارستان فوت مي شود.

مصطفايي افزود؛ دادگاه پس از محاکمه حکم قصاص رضا را صادر کرد اما قضات شعبه 16 ديوان عالي کشور اين حکم را با پذيرش امکان دفاع مشروع نقض کردند و پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه ششم دادگاه فسا ارجاع دادند که اين شعبه نيز حکم به قصاص متهم داد. وي گفت؛ بعد از صدور مجدد حکم قصاص رضا نسبت به راي صادره از شعبه ششم دادگاه فسا اعتراض کردم و پرونده به هيات عمومي ديوان عالي کشور ارجاع و اين هيات در راي اصراري حکم قصاص متهم را صادر کرد و پرونده به شعبه اجراي احکام ارسال شد. وکيل اين محکوم به قصاص افزود؛ در ادامه پرونده به تهران ارسال شد و رئيس قوه قضائيه آن را براي انجام صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع داد. وي با بيان اينکه اولياي دم در جلسه شوراي حل اختلاف با حضور دادستان فعلي فسا و رئيس شوراي حل اختلاف و تني چند از معتمدان محلي در ازاي اعلام رضايت، تقاضاي دو ميليارد ريال ديه کردند، گفت؛ موکلم توان پرداخت اين ميزان از ديه را نداشت و به همين خاطر بدون جلب رضايت اولياي دم، پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه براي استيذان ارسال شد.

مصطفايي افزود؛ با توجه به اخذ دلايل جديد مبني بر تاييد دفاع مشروع در اين پرونده، اعاده دادرسي را تقاضا کرديم و موضوع در ديوان عالي کشور مطرح شد و پرونده را از دادگاه فسا خواستند. وي ابراز عقيده کرد؛ با توجه به پذيرش اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي کشور بايد مجدداً پرونده مورد بررسي قرارگيرد