برگزاري نشستي با موضوع پرونده هاي اعدام کودکان - پنجشنبه 22 فروردین1387[2008.04.10

 

‏‏"صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سالي که مرتکب جرم مي شوند، ممنوع است و تمام دادگاه هايي که براي افراد زير ‏‏18 سال حکم اعدام صادر مي کنند، کاري خلاف قانون انجام مي دهند." اين، نتيجه گيري نشستي تحت عنوان "بررسي مفاد ‏قانوني مربوط به صدور حکم اعدام براي افراد زير 18 سال" بود که بخش اعظم آن ديروز به سخنراني محمد مصطفايي در ‏سالن اجتماعات دفتر حقوقي راد اختصاص داشت.‏

در اين مراسم که با حضور جمعي از وکلا، حقوقدانان، روزنامه نگاران، فعالان حقوق کودک و کارآموزان رشته حقوق، ‏برگزار شده بود محمد مصطفايي وکيل دادگستري با اشاره به 9 نوجواني که در سال گذشته اعدام شدند، درباره صدور حکم ‏اعدام براي اين افراد گفت: بسياري از پرونده هاي اعدام زير 18 ساله ها بر اساس اقرار خود اين افراد صادر مي شود. در ‏حالي که بسياري از آنها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب چنين اقرارهايي که معمولا هم تحت فشار از آنها گرفته مي ‏شود را مي دانند. آنها نمي دانند که اين اقرار ها مي تواند به صدور حکم اعدام براي آنها منجر شود.‏

وي با اشاره به پرونده افرادي چون محمدرضا حدادي، محمد لطيف، دلارا دارابي و ماکوان مولودزاده، به اقرار آنها اشاره ‏مي کند و اظهار داشت: حدادي به خاطر تطميع مجرمان اصلي و به خاطر فقر، قتل را به گردن گرفت بدون اينکه از ‏عواقب چنين اقراري با خبر باشد. دللارا دارابي نيز اقرار اوليه اش که موجب صدور حکم اعدام عليه وي شد به خاطر ‏علاقه به پسر مورد علاقه اش بود. در حالي که حتا پزشکي قانوني ارتکاب جرم توسط يک چپ دست را زير سوال برده اما ‏صدور حکم اعدام عليه دارابي به خاطر اقرار وي بوده است و در مورد لطيف او کودک تر از اين بوده که بداند چه مي ‏گويد و بلوغ عقلي نيز در زمان اعترافاتش نداشته است.

مصطفايي با زير سوال بردن اين احکام تصريح کرد که اولا لازم است که کودکان به محض دستگير شدن و قبل از هر ‏اقراري از داشتن يک وکيل با تجربه بهره مند باشند و درثاني شواهدي به جز اقرار نيز مد نظر دادگاه ها براي صدور حکم ‏قرار بگيرد.‏

وي گفت که در مورد احکام اعدام ها به طور مشخص دو مشکل عمده وجود دارد. اولا قانون هرگز درباره مسووليت سن ‏کيفري سني را مشخص نکرده است و قضاتي که سن 15 سال تمام براي پسران و 9 سال تمام براي دختران را مبناي ‏قانوني صدور حکم قرار مي دهند، درواقع سن بلوغ شرعي قانون مدني را به سن کيفري تسري داده اند. در حالي که اين ‏امر تفسير فردي آنها است و قانون در اين باره مسووليتي برعهده ايشان نگذاشته است.

سخنران سپس به معاهده هاي بين المللي ايران اشاره کرده و ناديده گرفتن آنها در دادگاه ها را نشانه تخلف از قانون دانست: ‏معاهده بين المللي نمي تواند تحت الشعاع شروط داخلي قرار بگيرد. با اين حال شروطي که شوراي نگهبان بعد از سال ‏‏1372 و تصويب کنوانسيون حقوق کودک، بر اين کنوانسيون وارد کرد، شامل ماده 37 اين کنوانسيون ( که صدور حکم ‏اعدام براي کودکان را مجاز نمي داند) نمي شود. بنابراين در سختگيرترين شرايط نيز، اين ماده کنوانسيون، لازم ‏الاجراست. در حالي که در همه دادگاه هايي که براي کودکان حکم اعدام صادر شده، اين کنوانسيون و نيز تعهدنامه هاي بين ‏المللي مخالف اعدام (بويژه براي کودکان) ناديده گرفته شده و قضات اين دادگاه ها فقط قانون مجازات اسلامي و قانون مدني ‏را مد نظر مي گيرند.‏

پرداختن به اين مساله موجب سوال و جوابها و بيان ايرادها و سوالهايي توسط برخي از وکلاي جوان حاضر در جلسه شد. ‏در اين باره محمد دادخواه، وکيل دادگستري که شهرتش به خاطر وکالت بسياري از پرونده هاي حقوق بشري است، و ‏مديريت اين جلسه را نيز به عهده داشت گفت: تعهدات بين المللي در حکم قانون، و بالاتر از قوانين داخلي است و طبق ‏معاهده وين از سوي کشورهاي امضا کننده بدون شرط، لازم الاجرا است. بنابراين همه دادگاه هايي که براي افراد زير 18 ‏سال حکم اعدام صادر مي کنند، کاري ممنوع و خلاف قانون انجام مي دهند