تهی‌دستانی كه به خاطر فقر اعدام می‌شوند


Share/Save/Bookmark

Hossein Bagher Zadeh
by Hossein Bagher Zadeh
07-May-2008
 


حسين باقرزاده
سه‌شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۷ – 6 مه 2008
hbzadeh@btinternet.com

نظام قضایی ایران ضعیف‌كش و فقیركش است. این را همه می‌دانیم. این را از كاربرد وسیع و بی‌رویه اعدام‌های جنایی و سیاسی كه قربانیان آن اكثرا افراد تهی‌دست و یا بی‌پناه و بی‌پشتیبان هستند می‌دانیم. از كاربرد منظم آزار و شكنجه‌های جسمی و روانی می‌دانیم. از كشتن مكرر كودكان بزهكار می‌دانیم. از احكام طلاقی كه غالبا به نفع مردان صادر می‌شود می‌دانیم. از وثیقه‌های سنگینی كه برای آزادی متهمان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی بر آنان تحمیل می‌كنند می‌دانیم. از خشونت‌های شدیدی كه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اعمال می‌شود می‌دانیم. از كسان فراوانی كه به خاطر دیون مالی، و گاه بسیار كم، به سال‌ها زندان محكوم می‌شوند می‌دانیم. از زندانیان بی‌كس و كاری‌ كه مدت‌ها بلاتكلیف و بدون محكومیت عمر خود را در بازداشت می‌گذرانند می‌دانیم. از مصونیت یا تبرئه مقامات رژیم و وابستگان آنان از مجازات جنایاتی كه مرتكب می‌شوند می‌دانیم. از ناعلنی كردن دادگاه‌هایی كه احیانا به جرایم مقامات رژیم و وابستگان آنان می‌پردازند می‌دانیم. از فرار از مجازات مجرمانی كه بتوانند با پول یا امكانات دیگر قاضی و یا دادستان را بخرند می‌دانیم.

این خصوصیات البته منحصر به نظام قضایی جمهوری اسلامی نیست، و می‌توان نمونه‌های مشابه آن‌ها را كم و بیش در همه نظام‌های قضایی فاسد و سیاست‌زده رژیم‌های استبدادی و ضد دموكراتیك دید. ولی در برخی از این موارد، جمهوری اسلامی در سطح جهانی ركوردشكن است. مثلا هیچ كشور دیگری همانند ایران كودكان بزهكار را نمی‌كشد (یكی دیگر از اینان به نام بهنود شجاعی به اتهام قتلی كه در ۱۷ سالگی او اتفاق افتاده است هم اكنون در آستانه اعدام قرار دارد). یا به طور سرانه، هیچ رژیم دیگری در جهان به اندازه جمهوری اسلامی ایران اسیركشی (اعدام) نمی‌كند. و در هر دو مورد یادشده، تهی‌دستان و ضعیفان بزرگترین قربانیان آن هستند. یعنی، به تعریف دقیق كلمه، نظام قضایی ایران ضعیف‌كش‌ترین و فقیركش‌ترین نظام قضایی در سطح جهانی است.

از همه این‌ها گذشته، در نظام قضایی جمهوری اسلامی بر سر جان انسان‌ها معامله می‌شود. كسی دیگری را كشته است. سرنوشت قاتل را نه اصول و مقررات جزا و كیفر و بلكه پول تعیین می‌كند. اصول و مقررات جزا می‌گوید كه مجرم باید مجازات شود؛ كه مجازات باید انسانی باشد و نه انتقامجویانه؛ كه مجازات در بازسازی مجرم، به صورت فردی‌ یا اجتماعی، مؤثر باشد؛ كه مجازات بازدارنده باشد؛ كه مجرمان صرف نظر از موقعیت یا توان و امكانات مالی و اجتماعی خود، به خاطر جرم مشابه مجازات برابر ببینند؛ كه هیچ‌كس نتواند به پشتوانه امكانات خود از مجازات فرار كند. ولی در جمهوری اسلامی، قانون به بازماندگان مقتول اجازه می‌دهد كه جان قاتل را بطلبند، یا در ازای دریافت پول به او اجازه حیات دهند. یعنی جان قاتل در گرو حس انتقامجویی یا پول‌طلبی بازماندگان مقتول از یك سو، و توان قاتل برای پرداخت پول از سوی دیگر، است. و با توجه به این كه در جنایات قتل و آدم‌كشی، قربانی نیز غالبا از طبقات كم‌درآمد و محروم جامعه است، انگیزه و نیاز بازماندگان مقتول برای پول‌طلبی از قاتل به مراتب قوی‌تر و شدیدتر است.

این نظام قضایی، در واقع، خیل عظیم تهی‌دستان گرفتار در منازعات منجر به قتل را در یك منازعه خشن عاطفی ضد انسانی درگیر می‌كند. خانواده مقتول داغ‌دیده‌اند و عزادار و سزاوار همه نوع حمایت معنوی و مادی از سوی‌ جامعه و حكومت. در مقابل، حكومت به جای فراهم‌آوردن این حمایت‌ها حد اكثر كاری را كه می‌كند این است كه قاتل را دستگیر كند و سرنوشت او را به دست بازماندگان مقتول بسپارد. گزینه‌های حكومت هم سه چیز بیش نیست: ۱ - قاتل را عفو كنید، ولی كمتر داغ‌دیده‌ای است كه بتواند قاتل عزیز از دست رفته خود را به آسانی ببخشد و آزادی او را شاهد باشد. ۲ - جان او را بخواهید، كاری كه حس انتقامجویی بسیاری از داغ‌دیدگان را ارضا می‌كند، ولی از نظر جزایی تأثیری جز ترویج خشونت ندارد. ۳ - به قاتل اجازه دهید تا، اگر توان آن را دارد، با پرداخت پول (دیه) جان خود را بخرد و برود. و بازماندگان مقتول بجای این كه شاهد مجازات انسانی و عبرت‌انگیز قاتل باشند باید در یك كشمكش عاطفی شدید یكی از سه گزینه عفو-خون-پول را انتخاب كنند.

در مواردی كه خانواده مقتول نیاز مادی به دریافت پول داشته باشند (كه همان طور كه در بالا آمد، در جرایم قتل غالبا چنین است) گزینه پول البته قوی‌تر خواهد بود. اكنون، امكان و توان مالی قاتل است كه می‌تواند سرنوشت مرگ و حیات او را رقم بزند. یعنی او اگر مال و منالی داشته باشد می‌تواند زنده بماند، و اگر نه، باید بمیرد. یعنی او اگر اعدام می‌شود این امر به خاطر قتلی نیست كه انجام داده است و بلكه به خاطر این است كه پول ندارد. یعنی او با مرگ خود تاوان ناداری خود را می‌پردازد. یعنی او به دلیل فقر محكوم به مرگ شده است. یعنی در جمهوری اسلامی، توانگر می‌تواند بكشد و با پرداخت دیه جان خود را از مرگ نجات دهد (تا باز اگر خواست به پشتوانه توان مالی خود دیگرانی را هم بكشد)، و ناتوان راهی جز پرداخت جان خود را ندارد. یعنی به گفته خانم مینا جعفری، وكیل اكرم مهدوی در آستانه اعدام، «دیه راهی است كه افراد ثروتمند را از مجازات نجات می‌دهد». (۱)

به عبارت دیگر، این فقط ساختار استبدادی و ضد دموكراتیك جمهوری اسلامی نیست كه نظام قضایی فاسد و سیاست‌زده آن را به شدت ضعیف‌كش و فقیر كش كرده است و بلكه قوانین جزای آن نیز این خصوصیت ضعیف‌كشی و فقیركشی را در سطح جامعه گسترانده‌اند. قانون دیه از یك سو، افراد تهی‌دستی را كه نمی‌توانند پول مطالبه شده از خانواده مقتول را بپردازند محكوم به مرگ می‌كند، و از سوی دیگر به ثروتمندان اجازه می‌دهد كه به آسانی نه فقط از مرگ و بلكه از مجازات نیز فرار كنند. و چه پیام عبرت‌انگیزی این قانون به همراه دارد: ای ثروتمند از كشتن تهی‌دستان اطراف خویش دغدغه به خود راه مده. كافی است آن قدر پول داشته باشی كه بتوانی خانواده مقتول را راضی كنی. و البته اگر در بین آنان كسی سركشی ‌كرد و به دریافت پول در برابر رضایت خود تن نداد، تهدید به (یا ارتكاب) قتل او می‌تواند گره‌گشا باشد. هرچه فرد ثروتمندتر، كشتن (یا تهدید به قتل) افراد تهی‌دست برای او راحت‌تر و بی‌دردسرتر. و كم نیستند ثروتمندان و صاحب‌مكنتان در جمهوری اسلامی كه مرتكب قتل شده‌اند و از مجازات جان سالم به در برده‌اند. این است پیام صریح قانون قصاص نظام برخاسته از مستضعفان جمهوری اسلامی ایران.

مقامات جمهوری اسلامی در دفاع از قانون قصاص، مرتبا از نقش عبرت‌انگیز آن برای جامعه و تأثیر آن در جلوگیری از قتل و آدم‌كشی سخن می‌گویند. در این كه تا چه حد قصاص توانسته است در جلوگیری از قتل و آدم‌كشی مؤثر باشد تجربه خود جمهوری اسلامی از همه گویاتر است. نزدیك سه دهه از استقرار این نظام و اجرای قانون قصاص می‌گذرد. در این فاصله هزاران نفر در اجرای این قانون اعدام شده‌اند. در عین حال، نه فقط هیچ نشانی از كاهش جنایات قتل و آدم‌كشی در این دوره سی ساله دیده نمی‌شود و بلكه بر آمار قتل و جنایت مرتبا افزوده شده است. نگارنده، در یك بررسی تحقیقی در سال ۱۳۷۹ نشان داد كه چگونه جنایات قتل و آدم‌كشی از زمان وقوع انقلاب تا سال ۱۳۷۶ سیر تصاعدی داشته است و در دوره ۱۸ ساله ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶، آمار قتل عمد در ایران از ۲۴۴ به ۱۲۹۱ صعود كرده است، یعنی افزایشی معادل 430 در سد؛ و آمار قتل غیر عمد از ۱۹۲ به ۹۲۲ تن رسیده است، یعنی افزایشی معادل ۳۸۰ درسد؛ كه حتا با محاسبه افزایش جمعیتی در این سال‌ها، باز هم با افزایش نسبی واقعی این جنایات به حد سه برابر روبرو بوده‌ایم. (۲)

به عبارت دیگر، قانون قصاص اگر نتیجه عبرت‌آمیزی داشته، در كاهش جنایات نبوده است. به عكس، اجرای این قانون با افزایش موج قتل و آدم‌كشی همراه بوده است. علاوه بر این، این قانون صریحا با ایجاد گزینه‌های اعدام یا دیه، جان آدمی را به صورت یك كالا در معرض معامله قرار داده است. قانون، قاتل محكوم به مرگ را هم‌چون برده‌ای در اختیار بازماندگان مقتول می‌گذارد تا آن را به بهای دلخواه خود بفروشند. با این تفاوت، كه خریدار این كالا جز خود قاتل نمی‌تواند باشد، و اگر قاتل نتواند آزادی خود را بخرد، صاحب كالا می‌تواند او را سر به نیست كند. یعنی بازاری به مراتب خشن‌تر و ضد انسانی‌تر از بازار بردگان. اگر برده می‌توانست چشم براه خریداری بنشیند و به حیات خود در خدمت اربابی تازه ادامه دهد، محكوم به قتل بی‌بضاعت كمترین شانسی برای ادامه زندگی خود ندارد. او فقط می‌تواند آزاد شود، اگر پول داشته باشد، یا به كیفر بی‌پولی خود بمیرد.

در دوران رواج بردگی در بازارهای اروپا و آمریكا، انساندوستان زیادی برای لغو آن مبارزه كردند تا سرانجام در این مبارزه موفق شدند. در طول این سالیان،‌ اما، خشونت‌های بردگی ادامه داشت و مشاهده آن دل هر انسان آزاده‌ای را می‌آزرد. مخالفان بردگی در ضمن مبارزه برای لغو آن تا آن‌جا كه در امكان داشتند برای نجات بردگان تلاش می‌كردند. از جمله،‌ آنان بردگان را می‌خریدند و آزاد می‌كردند. امروز كه ما شاهد خشونت‌های ناشی از اعمال قانون قصاص در مورد تهی‌دستان هستیم نیز چاره‌ای جز طی كردن این راه نداریم. یعنی در عین مبارزه برای لغو این قانون ضعیف‌كش، باید تا آنجا كه در توانمان هست كمك كنیم تا كمتر كسی به خاطر ضعف مالی جانش را از دست بدهد. تا به حال بسیاری از محكومان به قصاص به این طریق از مرگ نجات یافته‌اند. اكرم مهدوی یكی دیگر از اینان است كه در آستانه مرگ قرار دارد. به كمك او بشتابیم. (۳)

۱. نوشته تكان‌دهنده آسیه امینی در باره اكرم مهدوی را در اینجا ببینید:
http://www.roozonline.com/archives/2008/05/post_7243.php

۲. تفصیل این گزارش را همراه با آمار سالانه قتل و آدم‌كشی در سال‌های یادشده در نشانی زیر ببینید:
http://archiv.iran-emrooz.net/bagerzadeh/1379/bagerz791013.html
توجه كنید كه برای خواندن این متن نیاز به فونت persian دارید. در صورت اشكال، می‌توانید متن را به صورت pdf از نگارنده بخواهید.
۳. برای كمك به نجات جان اكرم مهدوی به نشانی زیر مراجعه كنید:
http://saveakram.blogspot.com
ّFrom: Iran Emrooz xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
rdf:about="http://politic.iran-emrooz.net/index.php/2008_05_07_0835/"
trackback:ping="http://www.iran-emrooz.net/index.php?/trackback/15956/"
dc:title="تهی‌دستانی كه به خاطر فقر اعدام می‌شوند"
dc:identifier="http://politic.iran-emrooz.net/index.php/2008_05_07_0835/"
dc:subject=""
dc:description="حسين باقرزاده"
dc:creator="editor"
dc:date="2008-05-07 06:35:00 AM GMT">

-->


Share/Save/Bookmark

Recently by Hossein Bagher ZadehCommentsDate
فقر فرهنگی نقد در اپوزیسیون
1
Dec 02, 2012
از ادعا تا عمل
5
Nov 21, 2012
انتخاب مجدد اوباما
3
Nov 15, 2012
more from Hossein Bagher Zadeh
 
default

Dear Mr. Bagher Zadeh The

by Fatollah (not verified) on

Dear Mr. Bagher Zadeh

The current judiciary system in Iran is a joke! I hope none of us ever put their feet in an Iranian "Dadgostari" seeking justice. It is not a place to seek justice, it is ran like a sewer facility to put it mildly. The people who work there and run the iranian judiciary are thieves and pure evil. Perhaps not all of them, but most of them are! In Iran today if you are part of the system as senior government employees, then your pension, medical bills, insurance, housing are taking care of. I have no simpathy for valtures who work and run day to day affairs of the judiciary in every corner of the country. I would also point out that some of our nobel lawyers who speak of human rights are pure "sharlatan" imitating Shirin Ebadi- I beleive that is called "forsat-talabi". I would not be surprised if Shirin Ebadi herself did not touch a case from someone who is not significant! you might get the idea that She only might be interested in high profile cases that puts her in the center of attention, as long as it does not put her and her family in harms way! Otherwise thanks for your enlightening article! Fatollah